شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند بازوی اجرایی دولت در کنترل بازار اجاره باشند

شرکت‌های دانش‌بنیان باتوجه‌ به توان علمی خود می‌توانند در زمینه تولید مسکن با دولت و شرکت‌های عمرانی همکاری کنند و این امر زمینه لازم برای اجرای سیستم نوین اجاره‌داری را تسهیل می‌کند.

بازار رهن و اجاره مسکن در طول تمام سال فعال است، اما فصل تابستان به دلایل مختلف ازجمله تعطیلی مدارس و عرف تاریخی، فصل اصلی جابه‌جایی برای مستأجران است از این رو در ماه‌های ابتدای سال برنامه‌های مختلفی برای کنترل بازار از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح و اجرا می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در طی دوماه گذشته دانشگاه آزاد اسلامی حمایت خود را از شرکت های دانش بنیان و راه حل مشکلات مسکن را اعلام کرد و همچنین در موضوع نهضت ملی مسکن از شرکت‌های دانش‌بنیانی در ارزان‌سازی قیمت تمام شده واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن نقش‌آفرینی کنند. تولید مسکن محقق نمی‌شود مگر آنکه به عنوان کنشگر موثر در این حوزه و بخش‌های دانش بنیان جهت حمایت از ساخت مسکن صنعتی و تولید دانش بنیان باشند که در این بخش تمامی حوزه‌های عمران و معماری و سایر بخش‌های کشور فعالیت موثری خواهند داشت.

تمام کارشناسان بر این باور هستند که بخش مسکن به دلیل اینکه موتور محرک اقتصادی ایران محسوب می‌شود. به عبارتی میتواند زمینه ساز ایجاد اشتغال و خلق ثروت برای کشور باشد. مسکن یکی از نیاز‌های پایه و اساسی همه افراد و خانوارهاست که مطلوبیت آن نقش مستقیمی در کیفیت زندگی دارد. از این رو همه جوامع به نوعی با مشکل مسکن مواجه هستند. در حال حاضر، مشکل تامین مسکن، به ویژه برای اقشار کم درآمد، به عنوان یکی از چالش‌های اساسی کشور‌ها محسوب می‌گردد. لذا، دولت‌ها با ویژگی‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای حل کردن مسائل مربوط به مسکن اقدام نموده اند و در این راستا، از سیاست‌های متنوعی بهره گرفته اند.

تجربه کشور‌های موفق در حوزه توجه به دانش بنیان‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های دانش بنیان به عنوان گروه‌های دارای فعالیت اقتصادی بر اساس معیار‌های علمی و تکنولوژی روز دنیا می‌توانند نقش بخش خصوصی فعال در هر نظام اقتصادی را به شدت برجسته و گسترده کنند و از این رو ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد‌های مقاوم دانش بنیان به شدت پایین است.

 

بازار اجاره نیاز به نظارت دولت دارد

عده‌ای از اقتصاد‌دانان، لازمه ساماندهی بازار اجاره مسکن را حضور نظارتی دولت می‌‎دانند، آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی دراین‌رابطه گفته است: دولت باید معضل مسکن را جدی بگیرد و یک گروه را بدین منظور اختصاص دهد. دیگر کشور‌ها این راه‌حل را تجربه کرد‌ه‌اند و لذا امروز در اروپا اجاره‌بها به‌راحتی کنترل می‌شود.

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به این که موجران در پی سود هستند تا از حداکثر مال خود استفاده کنند، افزود: مستأجر در پی نرخ‌های پایین است و لذا در بازار عرضه و تقاضای مسکن به یک نرخ می‌رسیم که لزوماً منصفانه و عادلانه هم نیست.

بازار اجاره نیازمند عرضه واحد‌های جدید است

سعید لطفی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به خبر اعلام سقف اجاره‌بها در تهران و سایر شهرستان‌ها توسط دولت گفت: این تعیین سقف‌ها به‌صورت دستوری در حال اعمال است. اگر قرار بود این دستور اجرایی شود از سال ۹۹ تا به امروز باید در مجموع ۷۵ درصد افزایش قیمت داشته باشیم؛ اما این امروز میزان افزایش اجاره‌ها بسیار بیشتر است و تعیین سقف عملاً صورت نگرفت.

وی افزود: در سال‌های گذشته شاهد بودیم به طور غیررسمی گاهی ۱۰۰ درصد و بعضی نقاط ۲۰۰ درصد قیمت اجاره‌بها افزایش‌یافته است. به طور رسمی بر اساس اعلام آمار‌ها در سال ۹۹ بالای ۳۰ درصد و در سال دوم بالای ۴۰ درصد افزایش قیمت صورت گرفت و قطعاً امسال هم عدد ۲۵ درصد رعایت نخواهد شد.

وی تنها راه کنترل قیمت مسکن را عرضه گسترده مسکن دانست و اظهار کرد: باید تولید به‌اندازه‌ای باشد که مالک نتواند یکه‌تازی کند و فقط در این حالت می‌توان قیمت را کنترل کرد. با تعیین سقف ۲۵ درصد به‌صورت دستوری و بخشنامه نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.

از طرف دیگر باتوجه‌به خروج بخش عمده تقاضا از بازار مسکن و افزایش جمعیت مستأجران در پی کاهش قدرت خرید، تقاضا در بازار اجاره کلان‌شهر تهران و دیگر شهر‌های بزرگ افزایش‌یافته است؛ در همین مورد کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که موجودی بازار مسکن و ساخت خانه‌های جدید بهتر است در خدمت عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای قرار بگیرد.

سیستم جدید برای اجاره‌داری می‌تواند بازار آشفته مسکن را ساماندهی کند؟

در سال‌های اخیر گاهی در رسانه‌ها از مدل نوین رهن و اجاره مسکن به‌عنوان راه‌‎حل وضعیت نابسامان بازار اجاره صحبت می‌‎شود؛ در همین راستا، سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به‌ضرورت طراحی یک سیستم نوین اجاره‌داری می‌گوید: منظور از سیستم جدید اجاره‌داری، برنامه‌ریزی ساخت مسکن برای تأمین نیاز بازار اجاره است، به‌طوری‌که بازار مسکن به سمتی حرکت کند که نگهداری خانه‌های خالی از نظر اقتصادی به‌صرفه نباشد.

وی با اشاره به تجربه دیگر کشور‌ها در زمینه بازار اجاره مسکن، گفت: بخش زیادی از مسکن‌های موجود در بازار کشور‌های توسعه‌یافته توسط شرکت‌های حرفه‌ای و تخصصی نگهداری می‌شود و این شرکت‌ها تعداد بسیاری منزل برای اجاره‌دادن در اختیار دارند؛ حتی تعمیرات و نگهداری ساختمان‌ها نیز برعهده این شرکت‌ها است؛ و مردم به‌عنوان سهام‌دار این شرکت‌ها نه‌تن‌ها مالک بخشی از این املاک هستند؛ بلکه از طریق عرضه این واحد‌ها در بازار اجاره سود کسب می‌کنند.

ساخت واحد‌های مسکونی باهدف مولد‌سازی آن‌ها در بازار اجاره

این کارشناس حوزه حکمرانی هوشمند افزود: در سیستم اجاره‌داری نوین به‌جای آنکه مالکان و یا سهام‌داران یک ملک به‌صورت فردی با مستأجران وارد مذاکره و قرارداد شوند، بخش خصوصی متخصص این نقش را بر عهده می‌گیرد. براین‌اساس مالکان برای اجاره ملک خود و مستأجران برای دریافت ملک به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند.

مدنی با بیان اینکه مداخله دولت در بازار مسکن باید در حوزه نظارت و قانون‌گذاری باشد، گفت: بازار رهن و اجاره به‌طورکلی نیاز به تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری دارد؛ ولی باید به این مسئله توجه کرد که دولت نمی‌تواند نقش اجرایی در زمینه ساخت و عرضه مسکن در بازار داشته باشد.

وی با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در حل مسائل بازار مسکن افزود: این شرکت‌ها باتوجه‌به توان علمی خود می‌توانند در زمینه تولید مسکن با دولت و شرکت‌های عمرانی (انبوه‌ساز) همکاری کنند؛ این همکاری می‌تواند زمینه لازم برای اجرای سیستم نوین اجاره‌داری را تسهیل کند.

مدنی با اشاره به مزایای فروش سهامی مسکن به متقاضیان خرید ملک گفت: بخش زیادی از مردم توانایی خرید یک‌خانه کامل را ندارند؛ اما می‌توانند با بخشی از پس‌انداز خود وارد بازار مسکن شوند؛ این مسیر نه‌تن‌ها می‌تواند موجب حفظ ارزش دارایی افراد شود؛ بلکه می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را برای مدیریت بازار اجاره مسکن هدایت کند.

بخش خصوصی متخصص می‌تواند بازوی اجرایی دولت در بازار مسکن باشد

این کارشناس حوزه حکمرانی هوشمند افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با استفاده از ابزار‌های در اختیار خود وضعیت بازار اجاره و رهن مسکن را متحول کنند. این شرکت‌ها با ارائه الگوی‌های علمی، شرایط ساخت مسکن متناسب با جمعیت کشور را مهیا می‎‌کنند؛ البته باید به این موضوع اشاره کنیم که ساخت و تولید مسکن تنها باید باهدف عرضه برای مصرف‌کننده نهایی اعم از خریدار و یا متقاضیان در بازار اجاره، طراحی و به‌کارگیری شود.

وی ضمن اشاره به اینکه تمرکز روی راه‌حل‌های کوتاه‌مدت در بازار مسکن، دولت را از حل صحیح مسئله دور می‌کند؛ گفت: متأسفانه سیاست‌گذاری مسکن در کشور ما دچار ساده‌سازی شده است؛ درحالی‌که ابعاد این مسئله فراتر از این است و زوایای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری را در برمی‌گیرد.

ضرورت استفاده هوشمندانه از ابزار‌های سلبی مانند مالیات در بازار مسکن

مدنی افزود: برای رفع مسائل بازار مسکن و اجاره‌بها، می‌بایست بخش خصوصی و دولت در کنار همدیگر قرار گیرند، دولت می‌تواند مسیر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را تسهیل کرده و تنها در بخش نظارتی فعال باشد؛ البته پیش از هر چیز لازم از قوانین حوزه ساخت و فروش مسکن بازنگری شود.

این کارشناس حوزه حکمرانی هوشمند با اشاره به اظهارات اخیر برخی مسئولان دررابطه با تنظیم بازار مسکن گفت: همان‌طور که پیش‌ازاین اشاره کردم قطعاً حاکمیت در تنظیم بازار‌ها به‌خصوص مسکن نقش مهمی دارد؛ اما باید به این مسئله دقت کرد که ابزار‌های سلبی مانند پایه‌های مالیاتی تا زمانی کارایی دارد که به ریشه‌های مشکل اصابت کند. برخورد با دلالان و سودجویان ضروری است؛ اما نباید فراموش کرد که مسئله اصلی محدود بودن واحد‌های عرضه شده در بازار اجاره است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: دانش بنیان مسکن تنظیم بازار قیمت مسکن اجاره بهای مسکن شرکت های دانش بنیان کارشناس حوزه حکمرانی هوشمند بازار اجاره بازار مسکن شرکت ها اجاره داری تولید مسکن اجاره مسکن اجاره بها بخش خصوصی واحد ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۵۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سامانه خودنویس آرامش را به بازار اجاره مسکن تزریق کرد

مولایی، کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  راه اندازی سامانه خودنویس نقش موثری در کاهش حق الزحمه های نجومی و تخلفات  مشاوران املاک کشور دارد گفت:  راه اندازی این سامانه  باعث شد بسیاری از متقاضیان و مستاجران که پیش از این درگیر  تخلفات ومشکلات مشاوران املاک بودند دیگر مشکلی نداشته باشند و همین امر خود باعث شد که بازار اجاره مسکن آرام تر شود.

وی اظهار کرد: از بهمن ماه سال گذشته که این سامانه راه اندازی شده و مشاوران املاک از طریق این سامانه اقدام به ثبت قرارداد می کنند شاهد آن هستیم که این بازار بسیار آرام تر شده است.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار کرد: با اجرایی شدن این سامانه بخش عمده ای از حق الزحمه های نجومی و زیرمیزی های که وجود داشت برطرف و مدت زمان انعقاد  قرار داد کاهش یافته است.

او گفت: با اجرایی شدن این سامانه به نظر می رسد که تابستان بسیار آرامی پیش روی مستاجران باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی